Friday, August 23
Social Media Profiles:

‫أبوظبي تستضيف المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 2019

  • اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر يشكل اعترافًا بالدور الإماراتي في ريادة النهج التحولي لمستقبل القطاع الصناعي العالمي
  • الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ودولة الإمارات تعزز دور قطاع الصناعة في تحقيق الازدهار العالمي
  • المؤتمر يستضاف لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي، ويعقد للمرة الرابعة على المستوى العالمي خارج مقر المنظمة في فيينا

فيينا، 9 ديسمبر 2018: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن اختيارها رسميًا للعاصمة أبوظبي وجهةً لاستضافة مؤتمرها العام الثامن عشر في 2019. ويعتبر المؤتمر العام للمنظمة، والذي تعقد أعماله مرة كل سنتين، الهيئة الأعلى لصنع السياسات في المنظمة.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_sc6bk665/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/795704/Suhail_Mohamed_Faraj_Al_Mazrouei_and_Li_Yong.jpg )

وتم الإعلان عن استضافة أبوظبي للمؤتمر بعد اختيارها عبر التصويت الذي شهده الاجتماع السادس والأربعين لمجلس التنمية الصناعية التابع للمنظمة، والذي يضم في عضويته 53 دولة من أصل 168 دولة عضو في المنظمة. ويعقد اجتماع مجلس التنمية الصناعية سنويًا لمراجعة تنفيذ برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والموافقة على ميزانياتها، وتقديم توصيات إلى المؤتمر العام حول السياسات الصناعية. ويشكل اختيار أبوظبي شهادة على الثقة المتزايدة بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية كجزء من رؤية وطنية لاقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وقادر على المنافسة على المستوى العالمي.

وترتبط دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بعلاقة وطيدة، حيث تترأسان القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أول منصة عالمية تجمع قادة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وقد ساهمت القمة في تكريس موقع أبوظبي في ريادة المستقبل التحولي للقطاع الصناعي العالمي. وستساهم استضافة أبوظبي للمؤتمر العام لليونيدو في تدعيم الجهود والمبادرات الهادفة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات ونشر أحدث التقنيات الصناعية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وتدل استضافة المؤتمر العام في أبوظبي على تقدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت وفي وقت قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وذلك بعد أن حققت دولة الإمارات نهضةً صناعية تعد نموذجًا فريدًا في منطقة الشرق الأوسط مكنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية. ولم تتم استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منذ تأسيسها كمنظمة متخصصة في العام 1985، مطلقًا في منطقة الشرق الأوسط، واقتصر تنظيم المؤتمر خارج مقر المنظمة في فيينا على ثلاث مرات فقط، في مملكة تايلاند في العام 1987، وجمهورية الكاميرون في العام 1993، وجمهورية البيرو في العام 2013.

وتستضيف أبوظبي أيضًا المؤتمر الوزاري للدول الأقل نموًا التابع للمنظمة. وباعتبارها اقتصادًا ناشئًا يتطور بوتيرة سريعة، تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تمكنها من تجسير الفجوة في الدول النامية والدول الأقل نموًا. حيث تقود دولة الإمارات حراكًا عالميًا يهدف إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك بعد أن أطلقت أول مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة في العالم.

أثبتت دولة الإمارات، بصفتها الدولة الأولى عالميًا في مجال منح المساعدات التنموية الرسمية قياسًا لدخلها القومي ومن خلال ريادتها لتبني التقنيات الذكية وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب، التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي، ستتمكن الدول الأقل نموًا من الاستفادة من مجموعة عالمية من القدرات التي ستدعم القطاع الصناعي فيها، بالإضافة إلى التفاعل مع منصة القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتعزيز معرفتها واستعدادها للاستفادة من الفرص التي توفرها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتعامل مع مخاطرها.

ووفقًا لبيانات مؤسسة أكسفورد الاقتصادية، حقق القطاع الصناعي الإماراتي (الذي يشمل قطاعات الاستخراج والتصنيع والمرافق والبناء) نموًا فاقت نسبته 33% في الفترة ما بين عامي 2007 و2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة الثلث على مدى العقد المقبل. وقد أثبتت شركات إماراتية قدراتها الصناعية وتطورت في وقت قياسي لتعزز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة مثل ستراتا للتصنيع، الشركة الوحيدة المصنعة لأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة اقليميًا، والإمارات العالمية للألمنيوم، الناشطة في مجال التعدين وأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم في العام 2017، وشركة نمر اوتوموتيف، الناشطة في مجال صناعة المركبات الدفاعية.

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بوصفها أداة فعالة لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتنمية المجتمعات.

وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة: “اختيار أبوظبي لتنظيم المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو” – إن هذا الاختيار يعكس التقدير العالمي لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدةمؤكداً سموه أن تبني الدولة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودورها كجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب وشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع تؤهلها للاضطلاع بدور هام في صياغة مستقبل الصناعة العالمي.

وتعليقًا على استضافة أبوظبي للمؤتمر، قال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: “رحبنا برغبة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ حيث تربطنا بدولة الإمارات علاقات وطيدة من خلال شراكتنا في القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتزامنا المشترك بتبني نهج تحولي لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي – الالتزام الذي سيتم تعزيزه من خلال استضافة أبوظبي للمؤتمر.”

ومن جانبه، قال معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: “حققت دولة الإمارات نهضةً غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة نسبياً منذ إنشائها، متغلبةً على العديد من التحديات. وقد تبنى الأب المؤسس لاتحاد دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، رؤية تهدف إلى الاستفادة من الثروة النفطية لبناء دولة مزدهرة توفر الرفاهية لمواطنيها، وتوفير خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية وتعليم متطور وبناء اقتصاد تنافسي. ولم تكن هذه الرؤية مقتصرةً على شعب دولة الإمارات، فقد تجاوز أثرها حدود الدولة لتصبح الإمارات رائدةً في التعاون الدولي وفي تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم الإنمائي للدول الأقل نموًا في جميع أنحاء العالم.”

وأضاف معاليه: “يعتبر الالتزام بتحقيق الازدهار العالمي محورًا أساسيًا في ثقافة دولتنا. ولا شك في أن تمكين القطاع الصناعي من لعب دوره التاريخي في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، سيساهم في دعم جهودنا. ونعيش اليوم في عصر تتلاشى فيه الخطوط الفاصلة بين العالم المادي والرقمي والبيولوجي، ولا شك في أنه يتوجب علينا توظيف هذه التطورات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة لضمان نشر الازدهار الاقتصادي في جميع المجتمعات العالمية ولا سيما في الدول النامية. وقد بدأنا بالعمل على تحقيق هذه الغاية من خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع. ولا شك لدينا في أن جهودنا سوف تتضاعف من خلال استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في دولة الإمارات.”

ولعبت إمارة أبوظبي دورًا هامًا في الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية الصناعية، حيث قامت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بوضع الاستراتيجية الصناعية للإمارة للأعوام 2011-2015. كما قامت الدائرة بإنشاء مكتب التطوير الصناعي، والذي يركز على تكريس وتطوير دور القطاع الصناعي في اقتصاد الإمارة والدولة. كما تعاونت الدائرة مع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية لتحديث الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي للأعوام 2016-2020.

وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس الدائرة: “تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تحدد الاستراتيجية العامة لتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 41% في العام 2005 إلى 64% بحلول العام 2030″.

وأشار الى أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق هذه الرؤية وذلك لما يتمتع به من إمكانيات هائلة في دفع النمو والازدهار حيث حقق هذا القطاع تقدمًا من خلال استمرار زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للامارة خلال السنوات الماضية بمعدل 5 الى 7 بالمائة بما يعكس نجاح الدائرة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الصناعية على مستوى الإمارة والتي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتيسير الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط.”

وأضاف معالي سيف الهاجري: “يعتبر التعاون عاملًا حاسمًا في تحقيق رؤيتنا، ويشرفنا أن يتم اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في العام 2019 ونتطلع إلى الترحيب بالدول الأعضاء في المنظمة في أبوظبي، ومناقشة كيفية تمكين القطاع الصناعي من دفع التنافسية على المستوى العالمي ونشر الازدهار الاقتصادي على كافة المجتمعات العالمية.”

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: “تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتضمن مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع، وللعمل على تسخير إمكانياتها لجعل العالم مكانًا أفضل. وقد استطاعت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بوصفهما رئيسي القمة، تحقيق تقدم كبير باتجاه هذه الغاية، مما زاد الاهتمام بالقمة من جميع الجهات ذات العلاقة التي تشاركنا بالتزامنا تجاه القطاع الصناعي على المستوى العالمي. وبوصفها منبرًا شاملًا للصناعة، استطاعت القمة الوصول إلى العديد من النتائج الملموسة من خلال التعاون والشراكات العالمية.”

وأضاف العلماء: “تؤدي الثورة الصناعية الرابعة إلى تغيرٍ هائلٍ في جميع القطاعات، ولذلك تهدف القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى تمكين القطاع الصناعي من توظيف التقنيات الحديثة بطريقة تساهم في تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على المستوى العالمي. وبالتالي، تعد استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي خطوةً هامةً في مسيرة القمة، وتمثل بداية حقبة جديدة يتصدى فيها صانعو السياسات للتغييرات المتوقعة في هذا القطاع، ويوجهونها نحو تحقيق الازدهار العالمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”

وسيعقد المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي في نهاية العام 2019. وستترأس دولة الإمارات فعاليات المؤتمر وتتعاون مع المنظمة لصياغة برنامج المؤتمر والمواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال انعقاده.

كادر  (1)

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو):

تعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية للحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية.

وبحلول 17 مايو 2018، بلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 168. وتناقش الدول الأعضاء بشكل دوري مبادئ وسياسات المنظمة التوجيهية خلال اجتماعات الهيئات الخاصة بوضع السياسات في المنظمة. وتتمثل مهمة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما نص عليها إعلان ليما الذي تم اعتماده في المؤتمر العام الخامس عشر للمنظمة في 2013، في تعزيز وتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء.

وقد تم تبني التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة كنهج متكامل لتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة في خطة التنمية المستدامة للعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، والتي ستشكل إطارًا لجهود الأمم المتحدة والدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة في السنوات الخمس عشرة القادمة. ويلخص الهدف رقم 9 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يدعو إلى “بناء بنية أساسية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار” مهمة المنظمة. ومع ذلك، فإن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وبناءً على ذلك، ينصب تركيز المنظمة على أربع أولويات استراتيجية تتمثل في بناء الازدهار المشترك، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وحماية البيئة وتعزيز المعرفة والمؤسسات. وتضم كل أولوية من هذه الأولويات أهدافًا فرعية تنفذ بطريقة شاملة لتحقيق نتائج وآثار فعالة من خلال المهام الرئيسية الأربعة للمنظمة والمتمثلة في التعاون التقني، والوظائف التحليلية والبحثية والخدمات الاستشارية في مجال السياسات، ووضع المعايير والضوابط المتعلقة بالجودة، وعقد الشراكات لنقل المعرفة والتواصل والتعاون الصناعي.

قد شهدت خدمات المنظمة التقنية زيادة كبيرة على مدى السنوات العشر الماضية. وفي الوقت نفسه، زادت المنظمة أيضًا من مواردها المالية، مما يدل على تزايد الاعتراف الدولي بالمنظمة كمزود فعال لخدمات التنمية الصناعية.

كادر (2)

المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو):

يعتبر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الهيئة الأعلى لوضع سياسات المنظمة. ويعقد المؤتمر باجتماع جميع الدول الأعضاء مرة كل سنتين. ويحدد المؤتمر المبادئ التوجيهية والسياسات العامة للمنظمة، ويوافق على ميزانيتها وبرامج عملها. كما يتم تعيين المدير العام في المؤتمر العام كل أربع سنوات. حيث تولى المدير العام الحالي، لي يونغ، منصبه في يونيو 2013. ويتم في المؤتمر أيضًا انتخاب أعضاء مجلس التنمية الصناعية ولجنة البرامج ولجنة الميزانية.

نظمت اليونيدو منذ تأسيسها 17 مؤتمرًا عامًا، عقدت جميعها في مقر المنظمة في فيينا، باستثناء 3 مؤتمرات عقدت في الكاميرون، وتايلاند، وفي ليما عاصمة البيرو، واعتمد في ليما إعلان سمي “بإعلان ليما”، وأكد على أهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف الألفية (التي أطلق عليها في وقت لاحق مسمى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة). ويركز المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مسارات رئيسية تتضمن اعتماد السياسات العامة للمنظمة والميزانية واختيار الجهاز الإداري، ونشاطات لتدعيم الريادة الفكرية للمنظمة في القطاع الصناعي، ومؤتمر وزاري خاص بالدول الأقل نموًا.

كادر (3)

دولة الإمارات والقطاع الصناعي:

تقدمت دولة الإمارات 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم.

وأظهرت بيانات المؤشر أن الإمارات احتلت المرتبة الـواحدة والأربعين على مؤشر أداء التنافسية للعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين عالميًا في العام 2010، والمركز الثالث والأربعين في العام 2015.

ويعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، كما أن له دورًا محوريًا في تعزيز الناتج المحلي للدولة.

وشهدت دولة الإمارات تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية، ولم يقتصر ذلك على صناعات مشتقات النفط، وإنما شملت صناعة الطيران والصناعات الدفاعية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بإمارات الدولة.

تعتبر دولة الإمارات مساهمًا أساسيًا في سلسلة التوريد العالمية، وقد تم تصنيفها في المركز الحادي عشر في أحدث مؤشر للأداء اللوجستي من قبل البنك الدولي. كما أنها قاعدة لاختبار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة. وبحلول العام 2021، يتوقع أن تشهد العديد من قطاعات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة نموًا كبيرًا، حيث يتوقع أن ينمو قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 55.1%، وقطاع البلوك تشين بنسبة 61.5%، والأتمتة بنسبة 28.1%، والطاقة المتجددة بنسبة 40%.

وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن استثمارات المصانع في الدولة تتجاوز 103 مليار درهم (28 مليار دولار). وبلغ عدد المصانع عام 2016 نحو 6.3 ألف مصنع.

كادر (4)

تطوير استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة في دولة الإمارات:

تعكف وزارة الطاقة والصناعة، حالياً، على تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، بوضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة، مع برنامج للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، والاستفادة من نقاط القوة والميزة النسبية لكل منطقة، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار في قطاع الصناعة، فضلاً عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وإصدار التراخيص الصناعية واختصارها بالدمج، للتسهيل على المستثمرين.

وتعمل الاستراتيجية على جذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وذلك ضمن رؤية الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ونجحت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس قاعدة صناعية صلبة، تعزز الانطلاق بقوة نحو مزيد من النمو والتقدم والتنافسية. ويهدف الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، في ظل رؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071، إلى تحقيق اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار، مع تقليص دور العائدات النفطية، وصولاً بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يعد قطاع الصناعة من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني.

وتمتلك دولة الإمارات مقومات ومميزات تمكنها من منافسة كبرى الدول الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يتوفر لديها التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي تحظى به الدولة، والمناطق الصناعية الكبرى، والبنية التحتية المتطورة والطرق والمواصلات التي تمتلكها الدولة بما فيها الموانئ والمطارات الدولية والمستودعات اللوجستية المزودة بأحدث التكنولوجيات والكوادر البشرية.

وشيدت الإمارات بنهاية العام الماضي، 37 منطقة ومدينة صناعية متنوعة ومؤهلة بمرافق البنية التحتية والطرق ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة، بهدف تأسيس صناعات محلية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات، منها 8 مناطق في أبوظبي و6 في دبي و19 في الشارقة، إضافة إلى المنطقة الصناعية في عجمان والمنطقة الصناعية في أم القيوين، والمنطقة الصناعية في الفجيرة والمنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة في رأس الخيمة.

كادر (5)

استراتيجية صناعية محدثة لإمارة أبوظبي 2016 – 2020:

يعكف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة على تحديث الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2016 – 2020.  وستركز المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الصناعية بشكل رئيسي على توفير وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي على المدى القريب، وذلك من خلال دعم بعض الصناعات المستهدفة والتي يرتكز بعضها على الصناعات الرئيسة القائمة حاليًا، حيث يمكن لهذه الصناعات توفير قيمة مضافة أكبر وتتطلب موارد طبيعية أقل.

وسينصب تركيز الاستراتيجية الصناعية خلال الثلاث سنوات القادمة على العمل على توفير البيئة الداعمة للقطاع الصناعي والتي تركّز على احتياجات ومتطلبات الأداء في بيئة الأعمال (كالتمويل الصناعي، حماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية وغيرها). وتشمل القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية المحدثة قطاعات الطيران، والدفاع، والمعدات الصناعية، والمواد البلاستيكية ومنتجات المعادن النهائية، والتي ستكون مدعومة من قبل الصناعات الرئيسية والقائمة حاليًا في الإمارة والمتمثلة في الصلب والألمنيوم والبتروكيماويات.

ويوجد في إمارة أبوظبي حاليًا 8 مناطق ومدن صناعية يتم العمل لزيادتها إلى 9 مناطق بحلول العام 2020. وتركز هذه المناطق والمدن على تعظيم القدرات التصديرية للدولة وخاصة من منتجات البتروكيماويات والحديد والإسمنت، وجذب مزيد من الاستثمارات للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر الربط التقني بين المناطق الصناعية وتكوين شبكات الطرق الحديثة المتطورة والموانئ العملاقة، مع التيسير على المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتدير المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عدداً من المناطق الصناعية المتخصصة في أبوظبي، ومنها مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد) ومدينة العين الصناعية. وتتضمن أيكاد 5 مناطق ومدن صناعية هي: مدينة أبوظبي الصناعية الأولى (أيكاد 1) المتخصصة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والهندسية والتكميلية، و (أيكاد 2) المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية، و(أيكاد 3) المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومن المشاريع الجاري العمل عليها (أيكاد 4) المتخصصة في الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة، و(أيكاد 5) المتخصصة في صناعة السيارات، وأما مدينة العين الصناعية (1-2) فتختص بالصناعات المتوسطة والخفيفة والتكميلية والهندسية.

وتنفذ أبوظبي حاليًا مشروعات تطوير المناطق الصناعية الجديدة والبنية التحتية الصناعية بالظفرة، منها المدينة الصناعية بالرويس التي تركز على الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات البلاستيكية وصناعات الإسمنت وخدمات النفط والغاز ومواد البناء والخدمات اللوجستية، والمدينة الصناعية في مدينة زايد التي تستهدف خدمات النفط والغاز والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

وتدير بلدية أبوظبي منطقة مصفح الصناعية التي تشمل ست مناطق صناعية متخصصة، تتخصص المنطقة الأولى في قطاع السيارات والآليات ومحلات قطع غيار السيارات، والثانية في قطاع الأغذية والنسيج والمشروبات، والثالثة في قطاع الأعمال الهندسية والصناعات الخشبية والعشبية، والرابعة في الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والبتروكيماوية، والخامسة في مواد البناء والتشييد والمواد ذات الصلة، والسادسة في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.

وتقوم شركة أبوظبي للموانئ بتطوير منطقة خليفة الصناعية التي تقع ضمن ميناء خليفة الذي سيصبح الميناء التجاري الرئيسي في أبوظبي. ويوفر المشروع شبكة واسعة من خطوط النقل البرية والبحرية والجوية وشبكة للقطاعات الصناعية المستهدفة مثل البتروكيماويات والصلب والأدوية والعلوم الحيوية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية والمعادن والأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية والنقل.

ويستضيف مجمع الرويس الصناعي الذي تطوره شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عددًا من الصناعات البتروكيماوية، ويشمل المجمع محطة لتكرير النفط ومصنع تكسير الغاز الطبيعي المسيل ومصنعاً للأسمدة ورصيفاً بحرياً ورصيفاً لمعالجة الكبريت.

ويجري تطوير مجمع نبراس العين للطيران في إمارة أبوظبي بشكل مشترك بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة مطارات أبوظبي. وسيساهم هذا المشروع متعدد الأوجه في دعم إنشاء قطاع مستدام للطيران في الإمارة، على أن يشمل خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وقاعدة تصنيع تركز على هياكل الطائرات، وقدرات تصنيع المعدات الأصلية، وأكاديمية متكاملة للتدريب على الطيران.

كادر (6)

الإمارات والثورة الصناعية الرابعة:

تلتزم دولة الإمارات بتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والازدهار العالمي. حيث تمثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي أطلقتها الدولة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منصة عالمية تجمع بين قادة القطاع الصناعي العالمي لصياغة مستقبل تحولي لهذا القطاع يمكنه من تكريس دوره في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وتمتلك دولة الإمارات تجربة رائدة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث كانت الدولة الأولى على المستوى العالمي في تأسيس مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة، كما أعلنت استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الدولة بموجبها مختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتقود الإمارات التوجه العالمي لإعادة صياغة مستقبل قطاع الصناعة منطلقة من جهودها الناجحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار لتساهم عبر سياستها الخارجية في دعم جهود الدول الأخرى لتحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.

وتمكنت الإمارات خلال وقت قياسي وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة من بناء أسس قوية للعديد من الصناعات الإماراتية المتقدمة التي أصبحت مساهماً أساسياً في سلاسل القيمة العالمية لأهم القطاعات على المستوى العالمي مثل صناعة الطيران والطاقة المتجددة والتعدين والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الدفاعية.

وتشكل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمرحلة ما بعد النفط دافعًا أساسيًا لبناء القدرات الصناعية المتطورة وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي وذلك في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وسيقود الابتكار الصناعي المتمثل بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عجلة التطور حول العالم. وبموجب موقعها الريادي، ستساهم دولة الإمارات في إطلاق المشاريع الريادية الفريدة من نوعها على المستوى العالمي، وستستفيد من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة للانتقال من استيراد الحلول التقنية إلى تصدير المعرفة ما سيمكن قطاع الصناعة القائم على المعرفة من تحقيق طفرة نوعية هائلة تكرس موقع الدولة كوجهة عالمية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

كادر (7)

القمة العالمية للصناعة والتصنيع

تعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي، يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة. وتشكل القمة منبراً ومنصة دولية تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل في كافة أنحاء العالم.

وجمعت الدورة الافتتاحية للقمة أكثر من 3 آلاف مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى، والباحثين المتخصصين والأكاديميين. ووفرت القمة العالمية للصناعة والتصنيع منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة.

وسلطت القمة الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي مثل التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية الهامة في القطاع الصناعي.

وانطلقت أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في شهر مارس 2017، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتستضيف جمهورية روسيا الاتحادية الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مدينة إيكاتيرنبيرغ في العام 2019. وتسهم استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019 في روسيا، والتي تركز على تقنيات محاكاة الطبيعة، في تعظيم أثر الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الصناعة العالمي من خلال نشر الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الصناعية على أوسع نطاق عالمي.

وتلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بوضع خارطة طريق لتنمية قطاع الصناعة في المستقبل بما يعكس التطورات التي تشهدها آليات التجارة الدولية. وستركز على العديد من وجهات النظر والمواضيع والتحديات بحيث تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في بناء قطاع صناعي مزدهر يساهم بدوره في تحقيق الازدهار ويشجع الابتكار ويستفيد من الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية بما يعزز الاقتصادات والمجتمعات على حد سواء.

كلام الصور:

  • معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
  • بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع خلال اجتماعات مجلس التنمية الصناعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

Related Posts

  • اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر يشكل اعترافًا بالدور الإماراتي في ريادة النهج التحولي لمستقبل القطاع الصناعي العالمي
  • الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ودولة الإمارات تعزز دور قطاع الصناعة في تحقيق الازدهار العالمي
  • المؤتمر يستضاف لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي، ويعقد للمرة الرابعة على المستوى العالمي خارج مقر المنظمة في فيينا

فيينا، 9 ديسمبر 2018: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن اختيارها رسميًا للعاصمة أبوظبي وجهةً لاستضافة مؤتمرها العام الثامن عشر في 2019. ويعتبر المؤتمر العام للمنظمة، والذي تعقد أعماله مرة كل سنتين، الهيئة الأعلى لصنع السياسات في المنظمة.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_sc6bk665/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/795704/Suhail_Mohamed_Faraj_Al_Mazrouei_and_Li_Yong.jpg )

وتم الإعلان عن استضافة أبوظبي للمؤتمر بعد اختيارها عبر التصويت الذي شهده الاجتماع السادس والأربعين لمجلس التنمية الصناعية التابع للمنظمة، والذي يضم في عضويته 53 دولة من أصل 168 دولة عضو في المنظمة. ويعقد اجتماع مجلس التنمية الصناعية سنويًا لمراجعة تنفيذ برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والموافقة على ميزانياتها، وتقديم توصيات إلى المؤتمر العام حول السياسات الصناعية. ويشكل اختيار أبوظبي شهادة على الثقة المتزايدة بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية كجزء من رؤية وطنية لاقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وقادر على المنافسة على المستوى العالمي.

وترتبط دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بعلاقة وطيدة، حيث تترأسان القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أول منصة عالمية تجمع قادة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وقد ساهمت القمة في تكريس موقع أبوظبي في ريادة المستقبل التحولي للقطاع الصناعي العالمي. وستساهم استضافة أبوظبي للمؤتمر العام لليونيدو في تدعيم الجهود والمبادرات الهادفة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات ونشر أحدث التقنيات الصناعية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وتدل استضافة المؤتمر العام في أبوظبي على تقدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت وفي وقت قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وذلك بعد أن حققت دولة الإمارات نهضةً صناعية تعد نموذجًا فريدًا في منطقة الشرق الأوسط مكنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية. ولم تتم استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منذ تأسيسها كمنظمة متخصصة في العام 1985، مطلقًا في منطقة الشرق الأوسط، واقتصر تنظيم المؤتمر خارج مقر المنظمة في فيينا على ثلاث مرات فقط، في مملكة تايلاند في العام 1987، وجمهورية الكاميرون في العام 1993، وجمهورية البيرو في العام 2013.

وتستضيف أبوظبي أيضًا المؤتمر الوزاري للدول الأقل نموًا التابع للمنظمة. وباعتبارها اقتصادًا ناشئًا يتطور بوتيرة سريعة، تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تمكنها من تجسير الفجوة في الدول النامية والدول الأقل نموًا. حيث تقود دولة الإمارات حراكًا عالميًا يهدف إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك بعد أن أطلقت أول مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة في العالم.

أثبتت دولة الإمارات، بصفتها الدولة الأولى عالميًا في مجال منح المساعدات التنموية الرسمية قياسًا لدخلها القومي ومن خلال ريادتها لتبني التقنيات الذكية وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب، التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي، ستتمكن الدول الأقل نموًا من الاستفادة من مجموعة عالمية من القدرات التي ستدعم القطاع الصناعي فيها، بالإضافة إلى التفاعل مع منصة القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتعزيز معرفتها واستعدادها للاستفادة من الفرص التي توفرها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتعامل مع مخاطرها.

ووفقًا لبيانات مؤسسة أكسفورد الاقتصادية، حقق القطاع الصناعي الإماراتي (الذي يشمل قطاعات الاستخراج والتصنيع والمرافق والبناء) نموًا فاقت نسبته 33% في الفترة ما بين عامي 2007 و2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة الثلث على مدى العقد المقبل. وقد أثبتت شركات إماراتية قدراتها الصناعية وتطورت في وقت قياسي لتعزز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة مثل ستراتا للتصنيع، الشركة الوحيدة المصنعة لأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة اقليميًا، والإمارات العالمية للألمنيوم، الناشطة في مجال التعدين وأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم في العام 2017، وشركة نمر اوتوموتيف، الناشطة في مجال صناعة المركبات الدفاعية.

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بوصفها أداة فعالة لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتنمية المجتمعات.

وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة: “اختيار أبوظبي لتنظيم المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو” – إن هذا الاختيار يعكس التقدير العالمي لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدةمؤكداً سموه أن تبني الدولة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودورها كجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب وشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع تؤهلها للاضطلاع بدور هام في صياغة مستقبل الصناعة العالمي.

وتعليقًا على استضافة أبوظبي للمؤتمر، قال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: “رحبنا برغبة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ حيث تربطنا بدولة الإمارات علاقات وطيدة من خلال شراكتنا في القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتزامنا المشترك بتبني نهج تحولي لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي – الالتزام الذي سيتم تعزيزه من خلال استضافة أبوظبي للمؤتمر.”

ومن جانبه، قال معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: “حققت دولة الإمارات نهضةً غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة نسبياً منذ إنشائها، متغلبةً على العديد من التحديات. وقد تبنى الأب المؤسس لاتحاد دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، رؤية تهدف إلى الاستفادة من الثروة النفطية لبناء دولة مزدهرة توفر الرفاهية لمواطنيها، وتوفير خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية وتعليم متطور وبناء اقتصاد تنافسي. ولم تكن هذه الرؤية مقتصرةً على شعب دولة الإمارات، فقد تجاوز أثرها حدود الدولة لتصبح الإمارات رائدةً في التعاون الدولي وفي تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم الإنمائي للدول الأقل نموًا في جميع أنحاء العالم.”

وأضاف معاليه: “يعتبر الالتزام بتحقيق الازدهار العالمي محورًا أساسيًا في ثقافة دولتنا. ولا شك في أن تمكين القطاع الصناعي من لعب دوره التاريخي في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، سيساهم في دعم جهودنا. ونعيش اليوم في عصر تتلاشى فيه الخطوط الفاصلة بين العالم المادي والرقمي والبيولوجي، ولا شك في أنه يتوجب علينا توظيف هذه التطورات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة لضمان نشر الازدهار الاقتصادي في جميع المجتمعات العالمية ولا سيما في الدول النامية. وقد بدأنا بالعمل على تحقيق هذه الغاية من خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع. ولا شك لدينا في أن جهودنا سوف تتضاعف من خلال استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في دولة الإمارات.”

ولعبت إمارة أبوظبي دورًا هامًا في الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية الصناعية، حيث قامت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بوضع الاستراتيجية الصناعية للإمارة للأعوام 2011-2015. كما قامت الدائرة بإنشاء مكتب التطوير الصناعي، والذي يركز على تكريس وتطوير دور القطاع الصناعي في اقتصاد الإمارة والدولة. كما تعاونت الدائرة مع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية لتحديث الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي للأعوام 2016-2020.

وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس الدائرة: “تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تحدد الاستراتيجية العامة لتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 41% في العام 2005 إلى 64% بحلول العام 2030″.

وأشار الى أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق هذه الرؤية وذلك لما يتمتع به من إمكانيات هائلة في دفع النمو والازدهار حيث حقق هذا القطاع تقدمًا من خلال استمرار زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للامارة خلال السنوات الماضية بمعدل 5 الى 7 بالمائة بما يعكس نجاح الدائرة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الصناعية على مستوى الإمارة والتي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتيسير الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط.”

وأضاف معالي سيف الهاجري: “يعتبر التعاون عاملًا حاسمًا في تحقيق رؤيتنا، ويشرفنا أن يتم اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في العام 2019 ونتطلع إلى الترحيب بالدول الأعضاء في المنظمة في أبوظبي، ومناقشة كيفية تمكين القطاع الصناعي من دفع التنافسية على المستوى العالمي ونشر الازدهار الاقتصادي على كافة المجتمعات العالمية.”

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: “تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتضمن مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع، وللعمل على تسخير إمكانياتها لجعل العالم مكانًا أفضل. وقد استطاعت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بوصفهما رئيسي القمة، تحقيق تقدم كبير باتجاه هذه الغاية، مما زاد الاهتمام بالقمة من جميع الجهات ذات العلاقة التي تشاركنا بالتزامنا تجاه القطاع الصناعي على المستوى العالمي. وبوصفها منبرًا شاملًا للصناعة، استطاعت القمة الوصول إلى العديد من النتائج الملموسة من خلال التعاون والشراكات العالمية.”

وأضاف العلماء: “تؤدي الثورة الصناعية الرابعة إلى تغيرٍ هائلٍ في جميع القطاعات، ولذلك تهدف القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى تمكين القطاع الصناعي من توظيف التقنيات الحديثة بطريقة تساهم في تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على المستوى العالمي. وبالتالي، تعد استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي خطوةً هامةً في مسيرة القمة، وتمثل بداية حقبة جديدة يتصدى فيها صانعو السياسات للتغييرات المتوقعة في هذا القطاع، ويوجهونها نحو تحقيق الازدهار العالمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”

وسيعقد المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي في نهاية العام 2019. وستترأس دولة الإمارات فعاليات المؤتمر وتتعاون مع المنظمة لصياغة برنامج المؤتمر والمواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال انعقاده.

كادر  (1)

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو):

تعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية للحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية.

وبحلول 17 مايو 2018، بلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 168. وتناقش الدول الأعضاء بشكل دوري مبادئ وسياسات المنظمة التوجيهية خلال اجتماعات الهيئات الخاصة بوضع السياسات في المنظمة. وتتمثل مهمة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما نص عليها إعلان ليما الذي تم اعتماده في المؤتمر العام الخامس عشر للمنظمة في 2013، في تعزيز وتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء.

وقد تم تبني التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة كنهج متكامل لتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة في خطة التنمية المستدامة للعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، والتي ستشكل إطارًا لجهود الأمم المتحدة والدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة في السنوات الخمس عشرة القادمة. ويلخص الهدف رقم 9 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يدعو إلى “بناء بنية أساسية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار” مهمة المنظمة. ومع ذلك، فإن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وبناءً على ذلك، ينصب تركيز المنظمة على أربع أولويات استراتيجية تتمثل في بناء الازدهار المشترك، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وحماية البيئة وتعزيز المعرفة والمؤسسات. وتضم كل أولوية من هذه الأولويات أهدافًا فرعية تنفذ بطريقة شاملة لتحقيق نتائج وآثار فعالة من خلال المهام الرئيسية الأربعة للمنظمة والمتمثلة في التعاون التقني، والوظائف التحليلية والبحثية والخدمات الاستشارية في مجال السياسات، ووضع المعايير والضوابط المتعلقة بالجودة، وعقد الشراكات لنقل المعرفة والتواصل والتعاون الصناعي.

قد شهدت خدمات المنظمة التقنية زيادة كبيرة على مدى السنوات العشر الماضية. وفي الوقت نفسه، زادت المنظمة أيضًا من مواردها المالية، مما يدل على تزايد الاعتراف الدولي بالمنظمة كمزود فعال لخدمات التنمية الصناعية.

كادر (2)

المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو):

يعتبر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الهيئة الأعلى لوضع سياسات المنظمة. ويعقد المؤتمر باجتماع جميع الدول الأعضاء مرة كل سنتين. ويحدد المؤتمر المبادئ التوجيهية والسياسات العامة للمنظمة، ويوافق على ميزانيتها وبرامج عملها. كما يتم تعيين المدير العام في المؤتمر العام كل أربع سنوات. حيث تولى المدير العام الحالي، لي يونغ، منصبه في يونيو 2013. ويتم في المؤتمر أيضًا انتخاب أعضاء مجلس التنمية الصناعية ولجنة البرامج ولجنة الميزانية.

نظمت اليونيدو منذ تأسيسها 17 مؤتمرًا عامًا، عقدت جميعها في مقر المنظمة في فيينا، باستثناء 3 مؤتمرات عقدت في الكاميرون، وتايلاند، وفي ليما عاصمة البيرو، واعتمد في ليما إعلان سمي “بإعلان ليما”، وأكد على أهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف الألفية (التي أطلق عليها في وقت لاحق مسمى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة). ويركز المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مسارات رئيسية تتضمن اعتماد السياسات العامة للمنظمة والميزانية واختيار الجهاز الإداري، ونشاطات لتدعيم الريادة الفكرية للمنظمة في القطاع الصناعي، ومؤتمر وزاري خاص بالدول الأقل نموًا.

كادر (3)

دولة الإمارات والقطاع الصناعي:

تقدمت دولة الإمارات 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم.

وأظهرت بيانات المؤشر أن الإمارات احتلت المرتبة الـواحدة والأربعين على مؤشر أداء التنافسية للعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين عالميًا في العام 2010، والمركز الثالث والأربعين في العام 2015.

ويعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، كما أن له دورًا محوريًا في تعزيز الناتج المحلي للدولة.

وشهدت دولة الإمارات تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية، ولم يقتصر ذلك على صناعات مشتقات النفط، وإنما شملت صناعة الطيران والصناعات الدفاعية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بإمارات الدولة.

تعتبر دولة الإمارات مساهمًا أساسيًا في سلسلة التوريد العالمية، وقد تم تصنيفها في المركز الحادي عشر في أحدث مؤشر للأداء اللوجستي من قبل البنك الدولي. كما أنها قاعدة لاختبار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة. وبحلول العام 2021، يتوقع أن تشهد العديد من قطاعات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة نموًا كبيرًا، حيث يتوقع أن ينمو قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 55.1%، وقطاع البلوك تشين بنسبة 61.5%، والأتمتة بنسبة 28.1%، والطاقة المتجددة بنسبة 40%.

وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن استثمارات المصانع في الدولة تتجاوز 103 مليار درهم (28 مليار دولار). وبلغ عدد المصانع عام 2016 نحو 6.3 ألف مصنع.

كادر (4)

تطوير استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة في دولة الإمارات:

تعكف وزارة الطاقة والصناعة، حالياً، على تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، بوضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة، مع برنامج للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، والاستفادة من نقاط القوة والميزة النسبية لكل منطقة، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار في قطاع الصناعة، فضلاً عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وإصدار التراخيص الصناعية واختصارها بالدمج، للتسهيل على المستثمرين.

وتعمل الاستراتيجية على جذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وذلك ضمن رؤية الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ونجحت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس قاعدة صناعية صلبة، تعزز الانطلاق بقوة نحو مزيد من النمو والتقدم والتنافسية. ويهدف الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، في ظل رؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071، إلى تحقيق اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار، مع تقليص دور العائدات النفطية، وصولاً بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يعد قطاع الصناعة من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني.

وتمتلك دولة الإمارات مقومات ومميزات تمكنها من منافسة كبرى الدول الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يتوفر لديها التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي تحظى به الدولة، والمناطق الصناعية الكبرى، والبنية التحتية المتطورة والطرق والمواصلات التي تمتلكها الدولة بما فيها الموانئ والمطارات الدولية والمستودعات اللوجستية المزودة بأحدث التكنولوجيات والكوادر البشرية.

وشيدت الإمارات بنهاية العام الماضي، 37 منطقة ومدينة صناعية متنوعة ومؤهلة بمرافق البنية التحتية والطرق ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة، بهدف تأسيس صناعات محلية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات، منها 8 مناطق في أبوظبي و6 في دبي و19 في الشارقة، إضافة إلى المنطقة الصناعية في عجمان والمنطقة الصناعية في أم القيوين، والمنطقة الصناعية في الفجيرة والمنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة في رأس الخيمة.

كادر (5)

استراتيجية صناعية محدثة لإمارة أبوظبي 2016 – 2020:

يعكف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة على تحديث الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2016 – 2020.  وستركز المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الصناعية بشكل رئيسي على توفير وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي على المدى القريب، وذلك من خلال دعم بعض الصناعات المستهدفة والتي يرتكز بعضها على الصناعات الرئيسة القائمة حاليًا، حيث يمكن لهذه الصناعات توفير قيمة مضافة أكبر وتتطلب موارد طبيعية أقل.

وسينصب تركيز الاستراتيجية الصناعية خلال الثلاث سنوات القادمة على العمل على توفير البيئة الداعمة للقطاع الصناعي والتي تركّز على احتياجات ومتطلبات الأداء في بيئة الأعمال (كالتمويل الصناعي، حماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية وغيرها). وتشمل القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية المحدثة قطاعات الطيران، والدفاع، والمعدات الصناعية، والمواد البلاستيكية ومنتجات المعادن النهائية، والتي ستكون مدعومة من قبل الصناعات الرئيسية والقائمة حاليًا في الإمارة والمتمثلة في الصلب والألمنيوم والبتروكيماويات.

ويوجد في إمارة أبوظبي حاليًا 8 مناطق ومدن صناعية يتم العمل لزيادتها إلى 9 مناطق بحلول العام 2020. وتركز هذه المناطق والمدن على تعظيم القدرات التصديرية للدولة وخاصة من منتجات البتروكيماويات والحديد والإسمنت، وجذب مزيد من الاستثمارات للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر الربط التقني بين المناطق الصناعية وتكوين شبكات الطرق الحديثة المتطورة والموانئ العملاقة، مع التيسير على المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتدير المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عدداً من المناطق الصناعية المتخصصة في أبوظبي، ومنها مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد) ومدينة العين الصناعية. وتتضمن أيكاد 5 مناطق ومدن صناعية هي: مدينة أبوظبي الصناعية الأولى (أيكاد 1) المتخصصة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والهندسية والتكميلية، و (أيكاد 2) المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية، و(أيكاد 3) المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومن المشاريع الجاري العمل عليها (أيكاد 4) المتخصصة في الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة، و(أيكاد 5) المتخصصة في صناعة السيارات، وأما مدينة العين الصناعية (1-2) فتختص بالصناعات المتوسطة والخفيفة والتكميلية والهندسية.

وتنفذ أبوظبي حاليًا مشروعات تطوير المناطق الصناعية الجديدة والبنية التحتية الصناعية بالظفرة، منها المدينة الصناعية بالرويس التي تركز على الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات البلاستيكية وصناعات الإسمنت وخدمات النفط والغاز ومواد البناء والخدمات اللوجستية، والمدينة الصناعية في مدينة زايد التي تستهدف خدمات النفط والغاز والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

وتدير بلدية أبوظبي منطقة مصفح الصناعية التي تشمل ست مناطق صناعية متخصصة، تتخصص المنطقة الأولى في قطاع السيارات والآليات ومحلات قطع غيار السيارات، والثانية في قطاع الأغذية والنسيج والمشروبات، والثالثة في قطاع الأعمال الهندسية والصناعات الخشبية والعشبية، والرابعة في الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والبتروكيماوية، والخامسة في مواد البناء والتشييد والمواد ذات الصلة، والسادسة في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.

وتقوم شركة أبوظبي للموانئ بتطوير منطقة خليفة الصناعية التي تقع ضمن ميناء خليفة الذي سيصبح الميناء التجاري الرئيسي في أبوظبي. ويوفر المشروع شبكة واسعة من خطوط النقل البرية والبحرية والجوية وشبكة للقطاعات الصناعية المستهدفة مثل البتروكيماويات والصلب والأدوية والعلوم الحيوية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية والمعادن والأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية والنقل.

ويستضيف مجمع الرويس الصناعي الذي تطوره شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عددًا من الصناعات البتروكيماوية، ويشمل المجمع محطة لتكرير النفط ومصنع تكسير الغاز الطبيعي المسيل ومصنعاً للأسمدة ورصيفاً بحرياً ورصيفاً لمعالجة الكبريت.

ويجري تطوير مجمع نبراس العين للطيران في إمارة أبوظبي بشكل مشترك بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة مطارات أبوظبي. وسيساهم هذا المشروع متعدد الأوجه في دعم إنشاء قطاع مستدام للطيران في الإمارة، على أن يشمل خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وقاعدة تصنيع تركز على هياكل الطائرات، وقدرات تصنيع المعدات الأصلية، وأكاديمية متكاملة للتدريب على الطيران.

كادر (6)

الإمارات والثورة الصناعية الرابعة:

تلتزم دولة الإمارات بتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والازدهار العالمي. حيث تمثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي أطلقتها الدولة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منصة عالمية تجمع بين قادة القطاع الصناعي العالمي لصياغة مستقبل تحولي لهذا القطاع يمكنه من تكريس دوره في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وتمتلك دولة الإمارات تجربة رائدة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث كانت الدولة الأولى على المستوى العالمي في تأسيس مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة، كما أعلنت استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الدولة بموجبها مختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتقود الإمارات التوجه العالمي لإعادة صياغة مستقبل قطاع الصناعة منطلقة من جهودها الناجحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار لتساهم عبر سياستها الخارجية في دعم جهود الدول الأخرى لتحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.

وتمكنت الإمارات خلال وقت قياسي وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة من بناء أسس قوية للعديد من الصناعات الإماراتية المتقدمة التي أصبحت مساهماً أساسياً في سلاسل القيمة العالمية لأهم القطاعات على المستوى العالمي مثل صناعة الطيران والطاقة المتجددة والتعدين والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الدفاعية.

وتشكل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمرحلة ما بعد النفط دافعًا أساسيًا لبناء القدرات الصناعية المتطورة وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي وذلك في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وسيقود الابتكار الصناعي المتمثل بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عجلة التطور حول العالم. وبموجب موقعها الريادي، ستساهم دولة الإمارات في إطلاق المشاريع الريادية الفريدة من نوعها على المستوى العالمي، وستستفيد من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة للانتقال من استيراد الحلول التقنية إلى تصدير المعرفة ما سيمكن قطاع الصناعة القائم على المعرفة من تحقيق طفرة نوعية هائلة تكرس موقع الدولة كوجهة عالمية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

كادر (7)

القمة العالمية للصناعة والتصنيع

تعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي، يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة. وتشكل القمة منبراً ومنصة دولية تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل في كافة أنحاء العالم.

وجمعت الدورة الافتتاحية للقمة أكثر من 3 آلاف مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى، والباحثين المتخصصين والأكاديميين. ووفرت القمة العالمية للصناعة والتصنيع منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة.

وسلطت القمة الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي مثل التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية الهامة في القطاع الصناعي.

وانطلقت أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في شهر مارس 2017، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتستضيف جمهورية روسيا الاتحادية الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مدينة إيكاتيرنبيرغ في العام 2019. وتسهم استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019 في روسيا، والتي تركز على تقنيات محاكاة الطبيعة، في تعظيم أثر الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الصناعة العالمي من خلال نشر الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الصناعية على أوسع نطاق عالمي.

وتلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بوضع خارطة طريق لتنمية قطاع الصناعة في المستقبل بما يعكس التطورات التي تشهدها آليات التجارة الدولية. وستركز على العديد من وجهات النظر والمواضيع والتحديات بحيث تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في بناء قطاع صناعي مزدهر يساهم بدوره في تحقيق الازدهار ويشجع الابتكار ويستفيد من الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية بما يعزز الاقتصادات والمجتمعات على حد سواء.

كلام الصور:

  • معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
  • بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع خلال اجتماعات مجلس التنمية الصناعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

Related Posts